گروه اقتصاد کلان:یکی از جدیترین دغدغههای ناظران اقتصاد ایران،سردرگمی بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاستهای پولی و مالی است به نحوی که اوضاع نابسامان فعلی در واقع محصول سالها بیتدبیری در این نهاد مهم کشور است.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان اعتقاد دارند برای عبور از بحران فعلی و مهار نقدینگی،لازم است بانک مرکزی فارغ از سیاستزدگی و اقدامات هیجانی ابرچالشهای اقتصاد مانند ضعف نظام بانکی،برطرف شود.
عملکرد ضعیف بانک مرکزی در حوزه پولی و مالی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در ۸ سال گذشته، صفر است، گفت: هدف گذاری اصلی بانک مرکزی و نظام بانکی باید این باشد که نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد حرکت کند.محمدرضا پورابراهیمی افزود: مقایسه رشد اقتصادی کشور و جذب واقعی حجم نقدینگی برای تولید ناخالص داخلی کشور، بیانگر این است که استفاده از این ظرفیت نقدینگی برای ایجاد تولید و بخش واقعی اقتصاد، محقق نشده و منابع به بخش غیر واقعی و غیر مولد اختصاص پیدا کرده است.وی ادامه داد: به علت ساختار نامناسب و وابسته بودن بانک مرکزی به دولت و نبود به روز رسانی و گسترش نظام بانکی، امکان نظارت لازم بر فعالیتهای بانکی کم است.پورابراهیمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی کشورمان ناکارآمد است، افزود: وابستگی به دولت و سیطره دولت بر سیاستهای پولی و ارزی، بزرگ شدن حجم اقتصاد و مجموعه فعالیتهای مرتبط با نظام بانکی و به دور بودن آن از کنترل و نظارت بانک مرکزی، از جمله مشکلات است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جهت گیریهای نظام بانکی توسط بانک مرکزی، اجرایی و عملیاتی نشده و نقش این بانک در مدیریت نظام بانکی، ضعیف بوده است.پورابراهیمی، اصلاح قانون بانک مرکزی را اصلیترین مأموریت مجلس، بیان و اضافه کرد: کلیات آن در صحن علنی تصویب شده است.او با اشاره به اینکه منتظر هستیم رئیس کل بانک مرکزی توسط دولت تعیین شود، ادامه داد: باید کسی باشد که اجرایی و عملیاتی و آشنا به نظام بانکی باشد و صرف دانشگاهی بودن کافی نیست.پورابراهیمی افزود: 90 درصد مدیران بانک مرکزی پس از پایان دوره شان، جذب بانکهای خصوصی شدند و در مسئولیتهای مختلف در آن جا مشغول کار هستند.وی ادامه داد: در اصلاح قانون مقرر کردیم که مدیران کلان بازنشسته بانک مرکزی به مدت چند سال از مزایای مسئولیت خود استفاده کنند تا تحت تأثیر تغییرات نباشند.پورابراهیمی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار و جایگاه بانک مرکزی و نقش آن در نظام اقتصادی کشور گفت: اگر این اصلاح ساختار، عملیاتی شود دغدغهها تا حدودی برطرف میشود.
پیامدهای نقض استقلال بانک مرکزی
همچنین در این خصوص،مدیر عامل اسبق بانک ملی و مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی در گفت و گو با رادار اقتصاد به تاثیر گذاری نهادها و سازمان های دیگر بر بانک مرکزی و افزایش چالشهای بانک مرکزی اشاره کرد و در این باره گفت: شکی وجود ندارد که همه چالش هایی که در بانک مرکزی ایجاد می شود را نمی توان ناشی از سیاست گذاری ها یا مدیریت غلط بانک مرکزی دانست، چرا که بعضی از مشکلات بانک مرکزی در نتیجه مشکلات تحمیلی خارج از این سازمان ونهاد است. بدون شک می توان گفت نزدیک به ۹۰ درصد مشکلات از خارج بر بانک مرکزی تحمیل میشود.وی در این باره خاطر نشان کرد: متخصصان، نخبگان و کارشناسان اقتصادی و بانکداری این موضوع را قبول می کنند به همین دلیل برای پیدا کردن راه حل هایی که مشکلات کمتری را خارج از چارچوب و ساختار بانک مرکزی به این نهاد وارد کند متخصصان بین المللی گرد هم آمده و برای این موضوع چاره اندیشی کرده اند. احمد عزیزی در این باره خاطر نشان کرد: با اینکه در این موضوع فکر شده، اما در ابتدای امر، انتخاب این راه حل ها باید از بالاترین سطوح انجام بگیرد، یعنی ابتدا بانک مرکزی باید مستقل شود. استقلال بانک مرکزی دارای سطوح مختلفی است. به عبارت دیگر ابتدا بانک مرکزی باید در قوانین، مسائل اقتصادی، رویه ها و ابزارهای عملیاتی و قواعدی که اتخاذ می کند مستقل باشد و از آن مهمتر استقلال در مدیریت بانک مولفه بسیار مهمی است. مدیر عامل اسبق بانک ملی و مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی در این باره خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر می توان گفت شخص اول در مدیریت بانک مرکزی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، معمولا نقش نمادین دارد. ولی در ابتدای امر باید از بیرون درباره نقش نمادین اجماع شود یعنی پذیرفته شود که مدیریت بانک مرکزی صاحب نظر و دارای استقلال رای است.وی در این باره تصریح کرد:متاسفانه در کشور ما تا کنون چنین خبرهایی نبوده است. در انتخاب رئیس بانک مرکزی و مدیریت رئیس بانک مرکزی استقلال چندان جایگاهی نداشته است. از پنجاه سال گذشته تا کنون به صورت ارادی استقلال بانک مرکزی به صورت آگاهانه ای در نظام نادیده گرفته شده و چون مسائل بانک مرکزی موضوعاتی تخصصی است و عامه مردم با موضوعات مهم جنبه های کار مدیریت اقتصادی و بانکداری مرکزی چندان آشنایی ندارند، هر اتفاقی می افتد مثل اتفاق مهم تورم که مردم به شدت از آن آسیب می بینند، در نتیجه مردم سرگرم کنترل قیمتها در بازارهای کالاها میشوند و وقتی مردم به افزایش تورم معترض می شوند متاسفانه همگان به غلط انگشت اشاره را به سمت بانک مرکزی و سیاست های بانک مرکزی می گیرند. این موضوع بزرگترین آفتی است که گریبانگیر بانک مرکزی ما است در حالی که اتفاقا به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و فشارهای دولت بانک مرکزی مجبور به تن دادن به سیاست هایی شده که برای ما تبعاتی چون افزایش مداوم تورم را به دنبال داشته است. اگر بانک مرکزی مستقل باشد و سیاست گذاری های اقتصادی نیز درست باشد تورم قابل کنترل است.مدیر عامل اسبق بانک ملی و مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی در این باره بیان داشت: این موضوع در دنیا الان به عنوان روال معمول و قاعده شناخته شده و مطلوب مورد هدف و تبعیت همه بانکهای مرکزی کشورهایی است که توانسته اند قیمتها و سطح تورم را کنترل کنند، اینجا سطح عمومی قیمت ها مورد نظر است. مهم نیست که یک کالا چقدر تورم داشته باشد؛ مهم سطح عمومی و سطح قیمتهاست که تورم یک رقمی داشته باشد. امروز نرخ تورم بسیاری از کشورهای توسعه یافته و عضو سازمان همکاری های اقتصادی مثل کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا نزدیک دو درصد است. در نتیجه ما از پدیده ای صحبت می کنیم به عنوان بانک مرکزی که تجربه بسیار موفقی در دهه ۴۰ از عملکرد و مدیریت قابل قبول آن داشتهایم. با اینکه بعد از انقلاب چنین تجربه ارزشمندی داشته ایم، راه را بلد بوده ایم اما متاسفانه به بعضی دلایل از عملکرد خود و آنچه مورد اتفاق و اجماع جهانی است و در حکمرانی اقتصادی کشورهای جهان امر پذیرفته شدهای است که خلاف آن خطا تلقی می شود برای کنترل نرخ تورم بهره برداری نکرده ایم.احمد عزیزی مدیر عامل اسبق بانک ملی و مشاور رئیس کل سابق بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: مشکل اصلی کشور این است که متاسفانه دولتمردان مطالب مهم عنوان شده را به عنوان نظام حکمرانی اقتصادی نمی پذیرند و به قواعد آن متعهد نیستند. حتی اگر برخی از مسوولین به صورت شعاری، شعار استقلال بانک مرکزی و لزوم کنترل تورم و سطح عمومی قیمتها را سر میدهند اما در عمل کسانی که تصمیم گیرنده هستند به لوازم و قواعد این موضوع متعهد نیستند، این موضوع آسیب بزرگی است که مانع کاهش نرخ تورم و افزایش رفاه عمومی می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:با توجه به تداوم کسری بودجه دولت در سالهای اخیر کارشناسان اقتصادی از افزایش رشد اقتصادی و رشد تولید به عنوان راهکارجایگزین اوراق برای جبران کسری بودجه یاد میکنند.به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم، با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت در سال جاری بسیاری از کارشناسان انتشار اوراق را تنها راه دولت میدانند اما در عین حال بر ضرورت مدیریت صحیح میزان انتشار اوراق، نرخ بهره و همچنین مدت زمان بازپرداخت آن تاکید دارند.کامران ندری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص نحوه انتشار اوراق مالی برای جبران کسری بودجه دولت، گفت: انتشار اوراق مالی امری طبیعی و متداول در تمام دنیاست و دولت ها بخشی از تامین بودجه خود را از طریق انتشار اوراق مالی انجام می دهند اما این اقدام باید با ضابطه و حساب شده باشد تا آثار مثبت آن بیشتر شود.وی افزود: ظرفیت انتشار اوراق در اقتصاد ما وجود دارد و اوراق دولتی از مطمئن ترین راههای حفظ داراییهای بانکها است زیرا نقد پذیری بالا و ریسک پایین دارد.این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر بر ضرورت رفع مشکلات ساختاری در نظام دولتی و اقتصادی کشور گفت: مشکلات ساختاری موجب شده هزینههای جاری دولت افزایش یابد و دولت چالاکی و چابکی لازم را نداشته باشد و موجب کسری بودجه دولت شده است.وی افزود: انتشار اوراق مالی اگر درست عمل و مدیریت شود می تواند به کنترل و مهار تورم کمک کند و برای این منظور انتشار این اوراق باید در سرسیدهای متفاوت و کوتاه مدت و با نرخ بهره مناسب و با سازوکار درست صورت گیرد.
رشد اقتصادی و افزایش تولید راه جایگزین برای جبران کسری بودجه
همت قلی زاده کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: دولت مجبور است برای جبران کسری بودجه 1400 اوراق مالی منتشر کند و این کار در تمام دنیا مرسوم و متداول است.وی افزود: انتشار اوراق مالی باید با سیاستگذاری و هدف گذاری اقتصادی صحیح و به صورت کنترل شده و مدیریت شده صورت گیرد.این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: انتشار اوراق مالی به نوعی قرض از آینده است اما بهتر است برای جلوگیری از تبعات منفی آن در اقتصاد این اوراق به صورت محدود و کوتاه مدت منتشر شود.همت قلی زاده گفت: راه حل جایگزین برای جبران کسری بودجه، افزایش رشد اقتصادی و افزایش زایندگی و تولید در اقتصاد است.وی ادامه داد: دولت همچنین با اصلاح بودجه ریزی، تقویت نظارتها، مقابله با بی انضباطی در دستگاههای دولتی، کاهش تصدی گری و مداخله گری و اصلاح نظام مالیاتی و بانکی میتواند بخش زیادی از کسری بودجه را جبران نماید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:موسسه فراسر، هنگ کنگ و سنگاپور را آزادترین اقتصادهای جهان معرفی کرد. این موسسه بسته ترین اقتصادهای جهان را نیز معرفی کرده است.به گزارش اسکناس، شاخص آزادی اقتصادی که از سال ۱۹۹۶ میلادی توسط موسسه فراسر منتشر میشود بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایهگذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. امسال مانند سال گذشته ۱۶۲ کشور در این رده بندی لحاظ شدهاند و اطلاعات اقتصادی در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ مورد مطالعه قرار گرفتهاند.این شاخص بر اساس پنج زیرمجموعه اندازه دولت (مخارج دولتی، نرخ مالیات، سهم دولت از اقتصاد)، نظام قضائی و حقوق مالکیت، نرخ تورم و قدرت پسانداز، تجارت بین الملل و قوانین تجاری در طی ۲۰ سال، کشورها را رتبهبندی کرده است.
آزادترین اقتصادهای جهان
مانند سالهای گذشته، هنگ کنگ و سنگاپور رتبه های اول و دوم را از آن خود کردهاند. نیوزلند، سوئیس، گرجستان، آمریکا، لیتوانی، ایرلند، استرالیا، دانمارک و موریشس در ردههای 3 تا 11 جای گرفتهاند. شاخص اقتصادی عددی از ۱ تا ۱۰ بوده و هنگ کنگ با عدد ۸.۹۱، بیشترین نمره را کسب کرده است.
بسته ترین اقتصادهای جهان
ونزوئلا با نمره ۲.۸۸ بستهترین اقتصاد جهان است و پس از این کشور، سودان، لیبی، الجزایر، زیمباوه، ایران، کنگو، سوریه، جمهوری آفریقای مرکزی و یمن در جمع ۱۰ کشور با بستهترین نظام های اقتصادی قرار دارند.
گرجستان با ایستادن در رتبه پنج جهان بهترین وضعیت از نظر آزادی اقتصادی را در بین همسایگان ایران داشته است. ارمنستان در رده 15، بحرین 70، امارات 68، روسیه 100، ترکیه 114، آذربایجان 116 و عربستان در رده 91 ایستاده اند.
رتبه سایر کشورها
در این رتبه بندی انگلیس در رده 12، ژاپن 18، آلمان 22، کره 47، فرانسه 53، هند 108 و چین در رده 116 قرار گرفته اند. متوسط درآمد سرانه کشورهای بالای جدول ۴۰ هزار و ۳۷۶ دلار در سال و برای کشورهای فقیر ۱۰ هزار و ۶۶۰ دلار در سال است. هم چنین متوسط امید به زندگی کشورهای برتر ۷۹.۵ سال و برای کشورهای انتهای جدول ۶۴.۴ سال است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
اقتصاد جهان به سمت
رکود تورمی پیش میرود
شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی هشدار داد که اقتصاد جهان با افزایش رکود و در عین حال همراه با تورم مواجه است. به نقل از بلومبرگ، اقتصاد جهان با افزایش رکود تورمی مواجه است چرا که افزایش قیمت انرژی و کالاها باعث افزایش نرخ تورم و کند شدن روند بهبود اقتصادی پس از رکود ناشی از کرونا میشود.قیمت نفت برای اولین بار در سه سال گذشته به بیش از 80 دلار در هر بشکه رسید و شاخص کالای بلومبرگ به بالاترین سطح در یک دهه گذشته رسید.قیمت مواد غذایی نیز در حال افزایش است که بخشی از آن به دلیل مشکلات کشاورزی در برزیل ایجاد شده است و شاخص معیار سازمان ملل متحد در 12 ماه گذشته 33 درصد افزایش یافته است.
ریزش مجدد ارزهای دیجیتالی
ارزش ارزهای دیجیتالی بار دیگر ریزش کرد.به نقل از سیانبیسی، بیتکوین در نهایت نتوانست کانال مقاومتی مهم ۴۲ هزار دلاری را حفظ کند تا وضعیت آن روی نمودار بدتر از روزهای قبلی این هفته شود. در صورتی که این رمزارز نتواند حمایت مهم ۴۳ هزار دلاری را باز پس بگیرد، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند قیمت بیتکوین به سطح زیر ۴۰ هزار دلاری ریزش کند.در این بین عملکرد دیگر رمزارزهای مهم بازار نیز کماکان تحت تاثیر عملکرد بیتکوین است. صرافی باینانس- بزرگ ترین صرافی ارزها دیجیتالی- در بیانیه ای اعلام کرد امکان انجام معاملات در بستر خود را برای کاربران سنگاپوری محدود خواهد کرد. پیش از این باینانس برای بسیاری از کشورهای دیگر از جمله هلند و ایتالیا، کاربران احراز هویت نکرده و کاربران آمریکایی محدودیت های زیادی ایجاد کرده بود.همچنین نهادهای نظارتی در کشورهای کانادا و انگلیس فعالیت باینانس را در کشورهای خود غیرقانونی اعلام کرده بودند.در ادامه روند اتخاذ رویکردهای سختگیرانه کشورها در قبال ارزهای دیجیتالی، نهاد ناظر بر بازارهای مالی سوئیس اعلام کرد: از این پس نظارت خود را روی نقل و انتقالات و فعالیت های مرتبط با رمز ارزها تشدید خواهد کرد.طبق دستورالعمل جدیدی که به صرافی های سوئیسی ابلاغ شده است، آن ها باید اطلاعات تراکنش ها را ثبت و در صورت درخواست این نهاد در اختیارش قرار دهند.
ترکیه چقدر ذخایر ارزی دارد؟
بانک مرکزی ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد حجم ذخایر طلا و ارز این کشور تا پایان ماه آگوست به ۱۱۷.۸ میلیارد دلار رسیده است.به نقل از خبرگزاری آناتولی، بانک مرکزی ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد حجم ذخایر طلا و ارز این کشور تا پایان ماه آگوست به ۱۱۷.۸ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با میزان ذخایر ارزی این کشور در ماه قبل ۱۰.۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، ۶۹.۳ میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور به شکل اسکناس بوده که نسبت به ماه قبل ۸.۴ میلیارد دلار بیشتر شده است. ذخیره طلا نیز با ۱۳.۵ میلیارد دلار کاهش به ۴۰.۶ میلیارد دلار رسیده است. رکورد ذخایر طلا و ارز ترکیه در سال های اخیر مربوط به دسامبر سال ۲۰۱۳ بوده است که طی آن این کشور ۱۳۶ میلیارد دلار ذخایر طلا و ارز شامل ۲۱ میلیارد دلار طلا در اختیار داشت. ماه گذشته و به دنبال بحران ارزی که منجر به سقوط ۱۴ درصدی ارزش پول ملی این کشور شد، بانک مرکزی مجبور شد بخش بزرگی از ذخایر ارزی خود را به بازار تزریق کند اما با بهبود تدریجی وضعیت، روند تقویت ذخایر ارزی مجددا آغاز شده است.
بانک جهانی پیش بینی خود را برای رشد اقتصادی آسیا کاهش داد
بانک جهانی با انتشار گزارشی، پیش بینی خود را برای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در منطقه شرق آسیا به دلیل تاثیر ناشی از شیوع کرونای دلتا کاهش داد.به نقل از آسوشیتدپرس، بانک جهانی روز سه شنبه پیش بینی خود را برای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در منطقه شرق آسیا به دلیل تاثیر ناشی از شیوع کرونای دلتا کاهش داد و از دولتها خواست تا به کسب و کارهای کم درآمد و کوچک کمک کنند تا از آسیبهای طولانی مدت جلوگیری شود.این بانک مستقر در واشنگتن در گزارشی پیش بینی کرد که بدون در نظر گرفتن رشد اقتصادی غیرمنتظره چین، کشورهای در حال توسعه شرق آسیا امسال 2.5 درصد رشد خواهند کرد، در حالی که این میزان در ماه آوریل 4.4 درصد پیش بینی شده بود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بورس سبزپوش شد
بازار سرمایه بعد از پشت سر گذاشتن روزهای نزولی و پرنوسان،دیروز روندی صعودی داشت و شاخص کل بورس توانست بیش از ۱۱ هزار واحد افزایش یابد.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با ۱۱ هزار و ۵۸۶ واحد صعود تا رقم یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد افزایش یافت.شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۲۴۹ واحد صعود کرد و به رقم ۴۲۰ هزار و ۷۹۹ واحد رسید.معامله گران این بازار، ۹۷۴ هزار معامله به ارزش ۶۶ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال انجام دادند.در معاملات این بازار ۲۴۱ نماد مثبت و ۱۴۷ نماد منفی بودند که از میان آنها گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری غدیر، پتروشیمی پردیس، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پتروشیمی جم، پتروشیمی نوری و پتروشیمی پارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس هم با ۱۰۰ واحد افزایش رقم ۲۰ هزار و ۹۶۰ واحد را ثبت کرد.در این بازار ۵۳۰ هزار معامله به ارزش ۲۲۱ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال انجام شد. ۱۷۹ نماد فرابورس مثبت و ۹۷ نماد منفی بودند که از میان آنها پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، صنعتی مینو، پتروشیمی تندگویان و پالایش نفت لاوان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
فراهم شدن اعتبارسنجی مؤدیان برای اجرای یک قانون
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن اعلام اقدامات سازمان برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گفت: با توجه با اینکه سازمان بسترهای لازم جهت استعلام و ثبتنام الکترونیکی صاحب کارتخوان و محل کسبوکار ایشان را در قالب شش وب سرویس نرم افزاری در اختیار بانک مرکزی قرار داده است، بانک مرکزی میتواند اعتبارسنجی لازم را در خصوص ثبتنام مؤدی مالیاتی انجام دهد.به گزارش ایسنا، طبق «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان » کلیه اشخاص مشمول ثبت نام و نصب سامانههای فروشگاهی (کارتخوان) مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میکند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. مشمولین علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان) هستند که سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل میشوند را دستهبندی کرد تا برای شفاف شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند.در این بین، کوروش محمدی - رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی - در گفتوگو با ایسنا، درباره اقدامات سازمان برای اجرای این قانون اظهار کرد: در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فاز اول سامانه مؤدیان در قالب پنج زیر سامانه پیاده سازی شد که این پنج زیر سامانه شامل زیر سامانه ثبتنام و عضویت در سامانه مؤدیان، زیر سامانه کارپوشه مؤدیان، زیر سامانه استعلام صورتحساب الکترونیکی، زیر سامانه استعلام کد ضد جعل صورتحساب الکترونیکی، زیر سامانه دریافت اطلاعات صورتحساب الکترونیکی صادر شده از طریق وب سرویسهای مربوطه است.
چرا صدای کارکنان
بانکهای ادغامی درآمد؟
در سال گذشته پرونده ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه بسته و قرار شد که ساماندهی نیروهای این بانکها و قراردادهای آنها مشخص شود که در حال حاضر جمعی از کارکنان بانکهای ادغامی به این موضوع اعتراض دارند. در این زمینه، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی توضیحاتی درباره امنیت شغلی و حقوق استخدامی کارکنان بانکهای ادغامی ارائه کرد.به گزارش ایسنا، در راستای اصلاح نظام و کاهش شعب بانکی، پرونده ادغام بانکهای نظامی قوامین، انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه سرانجام پس از گذشت دو سال، در سال 1399 نهایی شد که یکی از مشکلاتی که گفته میشد این بانکها پس از ادغام با آنها درگیر میشوند، سیستم حقوق و دستمزد کارکنان بانک سپه و مجموعههای ادغامی است که طبق اعلام مدیرعامل بانک سپه، این سیستم از ابتدای سال جاری یکسان شده است.اما این اواخر، جمعی از کارکنان بانکهای ادغامی در بانک سپه نسبت به تغییر احکام شغلی، کاهش شدید حقوق و مزایای کمتر به کارکنان ادغامی در مقایسه با کارمندان بانک سپه اعتراض کردند و از آنجا که حاصل این ادغام، اضافه شدن بیش از ۳۵ هزار نیروی متخصص و کارمند در تخصصهای مختلف به یک بانک است، علی نظافتیان - دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی - در گفتوگو با ایسنا توضیحاتی درباره امنیت شغلی و حقوق استخدامی کارکنان بانکهای ادغامی ارائه کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دستورالعمل مالیات فعالان فضای مجازی تهیه و ابلاغ گردیده است، گفت: مطالبه مالیات منوط به تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از اتمام سال ۱۴۰۰ در موعد مقرر میباشد.محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت دو پایه مالیاتی که در شش ماهه اول سال جاری عملکرد درآمدی آنها صفر بوده است، گفت: در قانون بودجه 1400 مالیات بر خانه های لوکس و مالیات مجموع خودرو پیش بینی شده است.وی افزود: در متن قانون اجرای آن منوط به تدوین آئیننامه های اجرایی گردیده است که میبایست مبنا و چگونگی تعیین مأخذ پیش بینی گردد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.